‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
‌بخش اول - حوزه‌هاي فرابخشي
‌فصل اول - اصلاح ساختار اداري و مديريت
‌ماده 1 - به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت،‌سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات (‌آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره‌وري دستگاههاي اجرائي، شوراي عالي اداري با‌تركيب، صلاحيتها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد:

‌الف - اعضاء :
1 - رئيس جمهور يا معاون وي (‌رئيس شورا)
2 - سه نفر از وزراء (‌ترجيحاً از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيأت وزيران.
3 - وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط.
4 - رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.
5 - دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.
6 - چهار نفر صاحب‌نظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس‌جمهور.
7 - دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس‌جمهور.
8 - دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
‌مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره - دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ب - وظايف و اختيارات:
1 - اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از‌مركز.
2 - تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد‌انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
3 - تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي(‌سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني.
4 - تصميم‌گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني.
5 - شناسائي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از‌تصديهاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر.
6 - اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي كشور با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار،‌خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.
7 - تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.
8 - تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
9 - تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههائي كه براساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل،‌واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.
10 - تصويب ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابجائي و تأمين ساختمانهاي اداري.
11 - تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
12 - تشخيص و اعلام دستگاههاي اقدام كننده برنامه‌هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرائي.

‌ماده 2 - به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي و‌بخش تعاوني در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه‌ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم،‌دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت به عمل آورد:
‌الف - رعايت اصل ارتباط، پيوستگي ، همبستگي و تجانس وظايف.
ب - تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعاليتها.
ج - حذف واحدها و سازمانهاي غيرضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاهها.
‌د - رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه‌هاي اعمال‌حاكميت، سياستگذاري، برنامه‌ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني.
ه - عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك‌سازي دولت از سطوح پائين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك‌وزارتخانه (‌به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد.
‌براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه:
1 - امور انرژي.
2 - امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستائي.
3 - امور صنعت و معدن.
‌در سه وزارتخانه تجميع شود.
‌دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل را همراه با حدود مأموريتها و اختيارات هريك از آنها و تبيين‌اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطه فعاليت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پيش‌بيني زمان‌بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول‌برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود.

‌ماده 3 -
‌الف - به منظور بهينه‌سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرائي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود‌ارائه خدمات دولتي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را با رعايت‌موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم كند:
1 - تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
2 - شاخصهاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت ارتقاء يابد.
3 - مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي از پنجاه درصد (50%) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند.
ب - به منظور كاهش استخدامهاي جديد و تأمين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه فعاليتهاي آنها اجتناب ناپذير است، سازمان‌امور اداري و استخدامي مكلف است با هماهنگي دستگاهها و شركتهاي دولتي نسبت به تعيين نيروي مازاد دستگاهها و شركتهاي دولتي (‌رسمي و‌غيررسمي) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذي‌ربط جهت صدور حكم انتقال اعلام نمايد.
‌انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان پذير مي‌باشد.
ج - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند نسبت به بازخريدي كاركنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات‌موضوعه اقدام نمايند.
‌د - دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراري كامل حقوق و مزايائي كه ملاك كسور بازنشستگي است‌با احتساب معدل دو سال آخر خدمت براي كليه كاركناني كه طبق قانون بازنشسته مي‌شوند اصلاح نمايد.
ه- دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي‌هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ها يا مزاياي مستمر به‌عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد.
‌و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايد.
‌ز- دولت مكلف است حقوق كليه كاركنان و كارگران با هر قراردادي كه كار مي‌كنند را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي‌شغلي متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري كه دريافت سالانه‌حقوق بگير و افزايش آن كمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گرديد تفاوت‌را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد. اين بند شامل كليه بازنشستگان و مستمري‌بگيران هم مي‌گردد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده در زمينه ضوابط اعطاي گروه تشويقي، تسهيلات و امتيازات استخدامي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر و ميزان وجوه‌تشويقي بازخريد و ساير موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌فصل دوم - ساماندهي شركتهاي دولتي

‌ماده 4 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري‌است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي،‌به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني،‌سهام و دارائي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
‌الف - شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر وزارتخانه ذي‌ربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره‌مي‌شوند.
ب - تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياست‌گذاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تفكيك مي‌گردد و وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي‌منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ذي‌ربط محول مي‌گردد.
‌تبصره 1 - تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
‌تبصره 2 - مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين‌ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت وزيران است.
‌تبصره 3 - دولت موظف است كليه دفاتر و شعبات شركت‌هاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت‌امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
‌تبصره 4 - براي تشخيص ضرورت باقي‌ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از دو مورد زير باشند‌تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد:
1 - فعاليت‌هايي كه بطور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد.
2 - فعاليت‌هايي كه بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي واردشدن به آن فعاليت‌ها ندارد.
ج - شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غيردولتي مي‌شوند از تاريخ تصويب،‌مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
‌د - مأموريت كاركنان شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع بند «ج» به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (‌ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
‌و - انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش‌بيني نشده باشد ممنوع است.
‌ز - دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدام نموده و حداكثر ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد.
ح - آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و‌دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 5 - افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد (10%) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن‌افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها قيمت‌گذاري كالا و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقلامي كه در مورد آنها حكم قانوني خاص در اين‌قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوي هيأت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا‌خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف‌شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذي‌نفع پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 6 - در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي‌كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با‌پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با هيأت وزيران مي‌باشد.

‌ماده 7 - نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده وزير مسؤول، وزير‌امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.

‌ماده 8 - مقررات (‌آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغي‌الاثر است.

‌فصل سوم - واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

‌ماده 9 - به منظور ارتقاي كارآيي و افزايش بهره‌وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياست‌گذاري و توسعه توانمندي‌بخشهاي خصوصي و تعاوني، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است، طبق‌مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي ، به بخشهاي تعاوني و خصوصي فروخته خواهد شد.

‌ماده 10 - در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:
‌الف - امر واگذاري درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب - در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
‌د - به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ه - به استفاده از مديريت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
‌و - حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.

‌ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1‌و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق‌به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و‌شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و‌شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق‌الذكر در شركت‌هاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص‌مي‌باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
‌تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز‌مشمول مقررات اين فصل مي‌شوند.
‌تبصره 2 - مشاركت و سرمايه‌گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثني است.

‌ماده 12 - به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون «‌هيأت عالي واگذاري» به رياست وزير امور‌اقتصادي و دارائي تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه هيأت در وزارت امور اقتصادي و دارائي مستقر خواهد شد.

‌ماده 13 - هيأت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:
‌الف - وزير امور اقتصادي و دارائي (‌رئيس هيأت)
ب - رئيس سازمان برنامه و بودجه
ج - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
‌د - وزير وزارتخانه ذي‌ربط
ه - وزير دادگستري
‌و - نمايندگان كميسيون‌هاي اموراقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه (‌هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

‌ماده 14 - وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري به شرح زير است:
‌الف - تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذي‌ربط و يا وزارت امور‌اقتصادي و دارائي و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان‌بندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه‌به وضعيت بازار.
ب - تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرائي‌لازم.
ج - نظارت بر فرآيند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي‌نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش‌برنده.
‌د - سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي - تبليغاتي براي امر واگذاري.
ه - پيشنهاد آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام درموارد ضروري به هيأت‌وزيران.
‌و - اعمال شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران.
‌ز - تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه.
ح - تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.
ط - تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.
ي - تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

‌ماده 15 - دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي‌اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيأت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده‌است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به‌منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي‌و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 16 - رعايت اولويتهاي زير در شيوه فروش سهام شركتهاي موضوع اين قانون الزامي است:
‌الف - فروش سهام شركتهاي كوچك به كارآفرينان و اشخاصي كه از مديريت توانمند برخوردارند.
ب - فروش سهام شركتهاي متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشكلهاي تخصصي - تجاري.
ج - فروش سهام شركتهاي بزرگ با حفظ سهام كنترل كننده مديريت، به عموم مردم.
‌تبصره - اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به كارگران و كاركنان همان واحد مد نظر قرار مي‌گيرد. ايثارگران و ساير كارگران و كاركنان دولت در‌شرايط مساوي از اولويت برخوردارند.
‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 17 - دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب «‌هيأت عالي‌واگذاري» مي‌رسد. هيأت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:
‌الف - تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه‌گذاري جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست،‌اجتناب از برخي اقدامات محدودكننده تجاري و نظاير آن.
ب - نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خريداران با توجه به آيين‌نامه موضوع بند "‌و" ماده (14) اين‌قانون.
ج - محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام.
‌د - تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين.
ه - محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.

‌ماده 18 - دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و‌امثال آنها و اموالي را كه بصورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير‌به‌صورت اجاره از طريق مزايده دراختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد:
‌الف - طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند.
ب - به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را به‌رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد وتوزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند.
ج - واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته‌است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت‌تصرف در اموال عمومي مجازات مي‌شوند.
‌د - در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني‌نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذي‌ربط در اولويت خواهد بود.
‌تبصره - نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط «‌هيأت عالي واگذاري» تصويب و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 19 - درآمدهاي ناشي از فروش سهام شركتها، فروش دارائيها، اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي موردنظر پس از‌واريز به خزانه به‌صورت زير هزينه مي‌شود:
‌الف - پنجاه درصد (50%) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به‌منظور اصلاح ساختار شركتهاي درحال فروش و بهسازي و آماده‌سازي‌شركتها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركتهاي مادر ذي‌ربط.
ب - چهل و هشت درصد (48%) براي تقويت خزانه كشور.
ج - دو درصد (2%) جهت هزينه‌هاي بسيج.

‌ماده 20 - رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك ازتصميمها در امر واگذاري درصلاحيت هيأت‌داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي‌شود و به امضاي طرفين قرارداد مي‌رسد.

‌ماده 21 - هيأت داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر بشرح زير است:
1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير دادگستري و رئيس‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال.
2 - رئيس اتاق تعاون.
3 - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران.
‌اين هيأت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيأت و چگونگي اتخاذ تصميم‌آن براساس آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 22 - جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه‌داراي اعتبار قانوني است (‌نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد).

‌ماده 23 - رأي هيأت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت‌مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه‌صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و‌رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.

‌ماده 24 - دولت مكلف است مسؤوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر‌محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را درقبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و‌چه به عنوان مسؤوليت انفرادي، به هزينه خود به‌گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري،‌تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد.

‌ماده 25 - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي‌يا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.
‌تبصره - تأديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري، به عهده خود شركت است.

‌ماده 26 - سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي‌شود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي‌يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف‌است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (‌اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم ازقطعي‌شده ياقطعي‌نشده به‌عهده دولت يا دستگاه‌اجرائي واگذارنده حسب‌مورد‌است.

‌ماده 27 - آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذي‌ربط، در اجراي سياست‌هاي فروش سهام ، قطع مي‌گردد، مي‌توانند‌در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و‌كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
‌تبصره - كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد‌پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.

‌فصل چهارم - تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

‌ماده 28 - به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي باتوجه به ضوابط و قلمروهاي تعيين شده در ماده(124) اين قانون، تمهيدات لازم به‌منظور عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي داخلي را با حفظ امور حاكميتي پست و مخابرات و‌پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

‌ماده 29 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تمهيدات لازم براي‌خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته‌بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را فراهم كند.

‌ماده 30 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري آيين‌نامه اجرائي اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و‌خصوصي داخلي در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه‌آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداري خطوط و تأسيسات‌راه‌آهن و بهره‌برداري از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروي انساني را با رعايت مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجراء كند.

‌ماده 31 - وزارت صنايع مكلف است طي مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را با توجه‌به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذي‌صلاح ارائه كند. انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذكور، ملغي مي‌گردد.

‌ماده 32 - به دولت اجازه داده مي‌شود بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب 1353 و اصلاحيه آن،‌براساس آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي‌كند، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي - قيمت‌گذاري،‌فروش، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر را تعيين كند.

‌ماده 33 - سياستگذاري و برنامه‌ريزي در امور مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت خام و پالايش مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن،‌در انحصار دولت است و دولت مي‌تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين‌نامه‌اي كه طي مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليت‌هاي مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن را به نحوي كه‌موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي‌داخلي واگذار نمايد.

‌ماده 34 - انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مركزي ايران و‌بيمه‌گري مصوب 1350، موقوف‌الاجراء مي‌شود و به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام‌كنند.
‌ضوابط اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 35 - دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده‌اند‌طي مدت يك سال لغو كند.
‌در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاهها و شركت‌هاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض‌قائل شد.
‌همچنين دولت مكلف است ظرف يك سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه معمول‌نمايد.

‌فصل پنجم - نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

‌ماده 36 - در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي و به منظور توسعه عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار‌مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن ازنظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي،‌درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني‌هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه‌اي و غير‌آن (‌ حمايتي و امدادي) حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،‌خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.

‌ماده 37 - فعاليتهاي بيمه‌اي در دو بخش همگاني و مكمل انجام مي‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذيل تعيين مي‌شود:
‌الف - خدمات بيمه همگاني كه با مشاركت بيمه شده، كارفرما (‌در صورت وجود كارفرما) و دولت (‌حسب تكاليف قانوني آن) تأمين مي‌گردد‌شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي، بازماندگان و بيكاري است كه كليه بيمه شدگان از آن بهره‌مند خواهند شد و حدود فعاليتهاي آن متناسب با‌حق بيمه دريافتي و توان مالي سازمانهاي بيمه‌اي و ميزان كمك دولت طبق مصوبات هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
‌تبصره - خدماتي كه در قوانين فعلي سازمانهاي بيمه‌اي و صندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه‌شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين‌شده است، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.
ب - بخش مكمل بيمه‌هاي تأمين اجتماعي شامل خدماتي است كه سطح بالاتري از خدمات بيمه همگاني را دربر مي‌گيرد و يا خدمات جديدي‌را ارائه مي‌كند و يا هزينه بيشتري نسبت به تعهد بيمه همگاني تأمين مي‌نمايد. اين بخش از خدمات بيمه‌اي براساس توافق بيمه شدگان و بيمه‌گر و با‌تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش مي‌يابد.
ج - تأمين صد در صد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (‌صدمات ناشي از مجروحيت) برعهده دولت مي‌باشد.
‌د - نيروي انتظامي به جهت نوع مأموريت خود موظف است:
1 - با استفاده از بيمه‌هاي مكمل نياز خدمات درماني پرسنل خود را تأمين نمايد.
2 - نسبت به برقراري بيمه مسؤوليت براي مأمورين اجرائي و عملياتي خود اقدام نمايد.

‌ماده 38 - حمايتهاي بخش غيربيمه‌اي پيشگيري، توان‌بخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه‌اي كه در برنامه‌هاي بخش اشتغال،‌مسكن و آموزش براي گروههاي نيازمند در نظر گرفته مي‌شود مشتمل بر موارد ذيل است:
1 - پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه.
2 - پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني.
3 - فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خود اتكايي آنان.
4 - پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كار و فعاليت ندارند.
‌تبصره - كليه نيازمنداني كه براي تأمين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي از طريق‌كميته امداد امام خميني(‌ره) مشمول تمام خدمات حمايتي مي‌گردند.

‌ماده 39 - به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمانهاي بيمه‌اي و تقويت بنيه‌مالي آنها اقدامات ذيل انجام مي‌شود:
‌الف - دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاي بيمه‌اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصد(50%) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اموال و دارائيهاي دولت و طرحهاي نيمه تمام‌متناسب با فعاليت آنها تأديه كند.
ب - در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي‌قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان كسور‌سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين‌نامه‌اي‌كه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از كارفرمايان اخذ خواهد‌كرد.
ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف (3) ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوبه 1376.7.27 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل‌اصلاح مي‌شود:
1 - در صورت فوت بيمه شده‌اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق‌بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به‌نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي‌گردد.
2 - بيمه شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به‌بعد فوت مي‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان‌وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت بطور يكجا و به‌نسبت سهام مقرر‌در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

‌ماده 40 - در اجراي وظايف مذكور در اين فصل حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و‌بودجه و امور اداري و استخدامي كشور ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي با رعايت اصول ذيل طراحي و جهت تصويب تقديم مجلس‌شوراي اسلامي مي‌گردد:
‌الف - رفع تداخل وظايف دستگاههاي موجود و حذف و يا ادغام دستگاههاي موازي.
ب - تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام.
ج - افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط و كاهش هزينه‌هاي اداري و پشتيباني مجموعه نظام تأمين اجتماعي.
‌د - پيش‌بيني ساز وكار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذي‌ربط و اتخاذ سياست‌هاي واحد در بالاترين سطح تصميم‌گيري اجرائي.
ه - استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه و امكانات مردمي و وقف و همچنين شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مراكز ديني و مذهبي.
‌و - تأكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمانهاي جديد.

‌ماده 41 - به منظور افزايش بازده سرمايه‌گذاريها و كاهش هزينه‌هاي جاري، مؤسسات بيمه‌اي مكلفند اقدامات ذيل را به عمل آورند:
‌الف - سرمايه‌گذاريهاي جديد سازمانهاي بيمه‌اي بايد به گونه‌اي انجام شود كه ضمن داشتن توجيه فني، اقتصادي و مالي داراي بازدهي مطلوب‌باشد در صورتي كه سرمايه‌گذاريهاي موجود نيز از بازدهي مناسب برخوردار نباشد، سازمانهاي مذكور موظفند تدريجاً نسبت به اصلاح ساختار‌سرمايه‌گذاري و يا واگذاري دارائيهاي مشمول اين بنداقدام كنند.
ب - ميزان پستهاي سازماني و نيروي انساني مؤسسات بيمه‌اي و همچنين هزينه‌هاي اداري و بالاسري آنها براساس ضوابطي كه متناسب با تعداد‌افراد بيمه شده و پراكندگي آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين مي‌گردد.

‌ماده 42 - كليه بيمه شدگان (‌به‌استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات) مي‌توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه‌اي خود اقدام كنند.‌نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي براساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور‌اداري و استخدامي‌كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس محاسبات بيمه‌اي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 43 - به منظور بهبود ارائه خدمات به ايثارگران (‌خانواده معظم شهدا، مفقودين، اسراء و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و‌ساماندهي خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمري، خدمات درماني و ساير خدمات توسط‌سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و نهادهاي ذي‌ربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلي نهادها و‌مؤسسات ذي‌ربط و بودجه عمومي به اجراء در مي‌آيد. اختصاص بودجه عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح از منابع داخلي نهادهاي ذي‌ربط‌است.
‌تبصره 1 - به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب‌پذير و ساماندهي متمركز خدمات قابل ارائه به آنان كليه خدمات حمايتي به‌محرومين و اقشار آسيب‌پذير توسط كميته امداد امام خميني (‌ره) و كليه خدمات توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهزيستي انجام مي‌شود.
‌تبصره 2 - اجراي مفاد اين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري، پس از تأييد معظم‌له ممكن خواهد بود.

‌ماده 44 - به منظور پيشگيري و كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرائي، براي‌مقابله با حوادث و سوانح طبيعي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاومت بسيج در سال‌اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر:
‌مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگي در مردم و نحوه مشاركت دستگاههاي اجرائي، نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي‌گروهي، اقدامات و عمليات اجرائي، منابع مالي و تداركاتي و... است.
‌تبصره - نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غير مترقبه كشور درمي‌آيد.

‌ماده 45 - كليه شركتهاي بيمه‌اي تجاري مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بيمه‌اي همگاني و مكمل تأمين‌اجتماعي اقدام كنند.

‌ماده 46 -
‌الف - سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن‌نباتي، قندو شكر، پنير، دارو و شير خشك در برنامه سوم با حفظ كالابرگ‌از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت.
‌دولت موظف است يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه سالانه منظور نمايد.
ب - سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري‌مابه‌التفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه‌التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد. دولت‌مي‌تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه‌كالاها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

‌ماده 47 - يارانه نهاده‌هاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در طي سالهاي برنامه حفظ وادامه مي‌يابد ودولت وظيفه دارد قيمت تضميني كالاهاي‌اساسي را به‌نحوي تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آنها با هزينه خريد اين كالاها از خارج برابري كند.

‌فصل ششم - سياست‌هاي اشتغال

‌ماده 48 - وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع آوري نموده و در صورت عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع خود انتقال دهد و در‌غير اين صورت آنها را در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.
‌تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است.
‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 49 - به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از‌طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:
‌الف - تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش‌بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور.
ب - كاهش ماليات كارفرمايان اين‌گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره - كارگاههائي كه در دوران برنامه به بهره‌برداري مي‌رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش‌بيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده‌استفاده خواهند كرد.

‌ماده 50 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته:
‌الف - معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه‌گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد درطول ساليان‌اجراي برنامه درنظر بگيرد.
ب - قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان، تعاونيهاي توليد‌روستائي، عشايري و بهره‌برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.
ج - تسهيلات اعطائي در قالب بودجه‌هاي سنواتي و آيين‌نامه‌هاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت‌شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

‌ماده 51 - دولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه‌اي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي‌مختلف، نسبت به اختصاص سهميه‌اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد‌آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي اقدام كند.

‌ماده 52 - در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (‌در‌مقايسه با بخشهاي غير توليدي)، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زيربنايي (‌حسب مورد) وسازمان برنامه وبودجه،‌همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (‌اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه وبه شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
‌هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، بعلاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد‌استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاههاي ذي‌ربط‌دريافت خواهد شد.
‌وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، پست وتلگراف و تلفن و راه وترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك‌هاي صنعتي و‌نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي‌باشند.


‌ماده 53 - كميته‌اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت و پيش‌بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده خواهد داشت.‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان (‌كاريابيهاي خصوصي) و جذب‌درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 54 - به دولت اجازه داه مي‌شود؛ در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان‌سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغال‌زا و صنايع كوچك و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در قالب اين قانون تأمين كند. همچنين بخشي از‌تسهيلات اعتباري سيستم بانكي بايد براي حمايت از صنايع كوچك و اشتغال‌زا اختصاص يابد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر طي مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 55 - سه درصد(3%) از سپرده‌هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1378 در اختياز بانكهاي‌كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (‌هر بانك يك درصد (1%)) قرار مي‌گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث‌ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغال‌زائي مي‌باشد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار‌مي‌رسد.

‌ماده 56 - در اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي، نظام بانكي كشور موظف است در طول سالهاي برنامه سوم به‌نحوي‌برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز كه حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز‌نمي‌كند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را براي تهيه ابزار كار دراختيار كساني قرار دهد كه براي كار كردن امكان تهيه وسائل كار خود را ندارند. اين‌تسهيلات به‌صورت وام بدون بهره بوده وكارمزد آن را شوراي پول واعتبار معين مي‌كند. بيكاران ساكن در روستاها و زنان بيكار سرپرست خانوار و‌همچنين حرفه‌آموختگان بخش‌هاي فني وحرفه‌اي دولتي وغيردولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي حداكثر ده ميليون (000 00010) ريال معين مي‌شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف سه ماه تهيه و به‌تصويب‌هيات وزيران مي‌رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترين شكل اخذ تعهد، ترتيب اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و‌بازپرداخت وجوه وام داده شده را به‌نحوي معين كند كه واقع‌بينانه و مطابق با شرايط اقتصادي وام‌گيرنده باشد.
‌صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمان‌ها ووزارتخانه‌ها و موسسات ذي‌ربط در امر اشتغال و همچنين بخش غيردولتي‌برنامه‌هاي لازم به‌منظور آموزش نحوه پرداختن به حِرَف ومشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد را از شبكه‌هاي مختلف خود به مردم‌آموزش دهد. در اين آموزش‌ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي، يك اصل قلمداد خواهد شد.
‌وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.


‌ماده 57 - در تمامي برنامه‌هاي اشتغال‌زائي واعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايت‌هاي لازم در‌حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

‌فصل هفتم - نظام مالياتي و بودجه

‌ماده 58 - از سال 1379 كليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون،‌مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرار شده براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي‌تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي‌گردد.
‌تبصره 1 - اعمال اين ماده در مورد نهادهائي كه از طرف حضرت امام خميني (‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند، منوط به موافقت‌مقام معظم رهبري است.
‌تبصره 2 - اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي‌شود، از شمول اين ماده‌مستثني مي‌گردد.

‌ماده 59 - در نظام مالياتي:
‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ‌ماليات، «‌سازمان امور مالياتي كشور» را به صورت يك مؤسسه دولتي و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارائي ايجاد كند، با ايجاد اين سازمان كليه‌اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارائي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه‌هاي‌مالياتي به كار گرفته مي‌شوند به اين سازمان منتقل مي‌گردد.
‌تشكيلات سازمان مذكور و آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات‌مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام‌مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد.

‌ماده 60 - در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل از‌فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «‌حساب ذخيره‌ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و «‌حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد:
‌الف - از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون‌در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «‌ حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي‌شود.
ب - از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد،‌دولت در فواصل زماني شش ماهه مي‌تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت‌منظور مي‌گردد.
ج - بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (‌الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و‌سرمايه‌گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «‌حساب ذخيره ريالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري‌مي‌شود. پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر سال، اعطاي وام كوتاه مدت براي فعاليتهاي توليدي و‌سرمايه‌گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.
‌د - استفاده از وجوه «‌حساب ذخيره ريالي» براي تأمين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات‌نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي‌از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
ه - آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي‌طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 61 -
‌الف - مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي، انتفاعي و غيرانتفاعي، فقط براي يك بار در دوران برنامه انجام‌مي‌پذيرد. موافقتنامه‌هائي كه براي انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شود، جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب‌افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شود. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها مي‌گردد، براساس سازوكار بند (ب) اين‌ماده صورت خواهد پذيرفت.
ب - مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:
1 - انجام مطالعات مبني بر وجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي.
2 - انجام مطالعات طراحي تفصيلي.
3 - حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهاي عمراني در دست اجراي هر يك از دستگاههاي اجرائي.
‌مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع‌و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - دستگاههاي اجرائي موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازي و ارزان سازي(‌با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند.
‌د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌هاي عمراني در دست اجراء را براي تخصيص اعتبار و‌تعيين زمان خاتمه باتوجه به ميزان پيشرفت كار، به منظور صرفه‌جويي و تسريع در اجراء، حداكثر تا پايان سال 1379 اولويت بندي كند.
ه - آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌ماده 62 - به دولت اجازه داده مي‌شود دارائي‌هاي ثابت شركت‌هاي دولتي را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به‌شركت‌هاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركت‌هاي دولتي‌يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع ماليات‌ها نمي‌شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت‌دولتي مربوط در شركت‌هاي دولتي يادشده منظور گردد. آيين‌نامه اجرائي اين بند و چگونگي استهلاك دارائي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير تجديد ارزيابي‌شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 63 - حد نصاب معاملات دولتي ]‌موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومي[[] بر مبناي سال 1378 با شاخص خرده‌فروشي‌كالا و خدمات، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌گردد.

‌ماده 64 - اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه‌بندي وظايف دولت، مذكور در‌اين ماده و رعايت اولويت‌هاي ذيل بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخش‌هاي مختلف تقسيم‌خواهد شد و برنامه‌هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي‌گردد:
‌الف - وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد و بهره‌مندي افراد از اين نوع خدمات نه تنها‌موجب ايجاد محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود بلكه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش مي‌دهد، از قبيل مديريت ملي و اداره امور كشور،‌وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعي و استقرار عدالت اجتماعي، حفظ نظم و امنيت عمومي، عدالت قضائي و دفاع از مرزهاي كشور و تقويت‌كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
‌اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل درآمدهاي عمومي تأمين مي‌شود و براساس افزايش كارايي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، منابع اختصاص يافته‌جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش مي‌يابد.
ب - وظايف مربوط به تصدي‌هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي‌افراد جامعه مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و‌تبليغات ديني.
‌اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجه عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند‌زمينه‌هاي لازم براي توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند.
‌صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاري اين‌گونه فعاليت‌ها به بخش غيردولتي، براي توسعه فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي‌به سرمايه‌گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.
ج - اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه از زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌گردد كه امكان‌سرمايه‌گذاري بخش خصوصي درآن وجود ندارد، از طريق بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
‌د - وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي در بخشهاي توليدي و زيربنايي، از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته‌به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجه عمومي دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردي كه باتوجه به حجم بالاي سرمايه‌گذاري و ساير‌ضرورت‌ها، با تصويب هيأت وزيران سرمايه‌گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود. در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنائي علاوه بر‌سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي متولي امور زيربنائي از محل منابع داخلي، چنانچه شركت‌هاي صنعتي و معدني دولتي و يا غيردولتي نسبت به‌سرمايه‌گذاري دراين زمينه‌ها براي تأمين نيازهاي خود اقدام نمايند، هزينه‌هاي مزبور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي منظور خواهد شد.
‌بخشي از وظايف دولت در اين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد.

‌ماده 65 - به دولت اجازه داده مي‌شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيلات و‌كمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه‌اي از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم درنظام بانكي، منظور كند. وجوه برگشت‌شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با سازوكار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي‌يابد.

‌ماده 66 - به شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات‌مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنياز خود، به استثناي خودرو، از طريق مزايده اقدام كرده و معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب‌بودجه مصوب خود صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كنند. وجوه سرمايه‌گذاري معادل مابه‌التفاوت قيمت دفتري و وجوه دريافتي از پرداخت ماليات‌بردرآمد معاف است.

‌ماده 67 - به وزارت‌خانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به‌منظور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اعطاي‌كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاء سطح طراحي ، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به‌طرحهاي مورد تأييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و‌مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره‌شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون‌بودجه هر سال تعيين مي‌گردد.
‌در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي‌گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از‌وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.
‌مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين شده مجدداً به روش فوق‌الذكر مورداستفاده قرار مي‌گيرد. مانده‌وجوه فوق‌الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي منظور‌و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

‌ماده 68 - به شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود به‌منظور اعطاي‌كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي به‌طرحهاي‌مورد تأييد مجامع عمومي از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ‌سود را از منابع داخلي خود پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه‌شركتهاي مذكور تعيين مي‌گردد.

‌ماده 69 - دولت مكلف است لايحه بودجه‌هاي ساليانه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم‌بانكي كشور تأمين نشده باشد.

‌فصل دهم - ساماندهي بازارهاي مالي

‌ماده 90 - به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداري ،‌استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامه‌هاي بانكها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت‌سيستم بانكي براساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب رسانده و اجراء نمايد.

‌ماده 91 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود باتصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20)‌قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362.6.8‌از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي‌بدون ربا استفاده نمايد.

‌ماده 92 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتي بانكها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس‌انداز‌داخلي، زمينه فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (‌غيردولتي) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نمايد و از‌فعاليت مؤسسات غيرمجاز جلوگيري به‌عمل آورد.
‌شرايط مربوط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشكستگي مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (‌غيردولتي) تابع ضوابط‌تعيين شده براي مؤسسات اعتباري غيربانكي در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و عدم فعاليت در اموري كه بنا به تشخيص شوراي پول‌و اعتبار اختصاصاً بانكها بايد انجام دهند، خواهد بود.
‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسن جريان امور بانكها و مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (‌غيردولتي)‌براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد.

‌ماده 93 - به‌منظور تقويت پايه سرمايه بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بين‌المللي، به دولت اجازه داده مي‌شود كه در‌سالهاي برنامه سوم، حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 000 000 000 5)‌ ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويت پايه سرمايه بانكها، منتشر نمايد.‌معادل كل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه، عيناً به بانكها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم دولت در سرمايه بانكها منظور شود.‌تا زمان تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت مذكور، سود سالانه بانكها قبل از كسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد:
‌الف - معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به كل سرمايه بانك به عنوان سود اوراق مشاركت ويژه به بانك پرداخت خواهد شد.
ب - باقيمانده سود سالانه هر بانك به مصرف بازپرداخت قسمتي از اصل اوراق مشاركت ويژه موجود در آن بانك خواهد رسيد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده طي سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و‌به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 94 - شبكه رايانه‌اي بازار سرمايه ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش خدمات اطلاع رساني در سطح‌ملي و بين‌المللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطلاع رساني و مبادله الكترونيكي و هماهنگ با فعاليتهاي انجام شده در قالب تبصره(26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.9.20 ايجاد مي‌شود. شوراي بورس‌موظف است حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات لازم در زمينه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگي‌هاي شبكه بانكي‌كشور را تصويب كند. ضوابط اجرائي داد و ستد الكترونيكي و نحوه برخورد با متخلفين و ايمني معاملات با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي خواهد رسيد.

‌ماده 95 - شوراي بورس مجاز است:
‌الف - نسبت به راه‌اندازي بورسهاي منطقه‌اي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام كند.
ب - تمهيدات قانوني لازم جهت قابل معامله‌نمودن ساير ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون‌تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345.2.27 را فراهم كند.
ج - نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط اقدام نمايد.

‌ماده 96 - به دولت اجازه داده مي‌شود آيين‌نامه‌ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه‌هاي‌خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتي‌كردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌مجمع عمومي شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

‌ماده 97 - به بانكهاي صنعت و معدن ، كشاورزي و توسعه صادرات اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي غيردولتي كه داراي توجيه‌فني، اقتصادي و مالي باشند، از منابع مالي خارجي استفاده كرده و بازپرداخت آن را تعهد كنند. دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه‌تعهد يا تضميني در قبال بازپرداخت اين منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذكور در بند (ب) ماده (85) اين قانون لازم‌الرعايه است.

‌ماده 98 - به‌منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور و‌جلوگيري از ضرر و زيان جامعه باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازه‌تأسيس بانك توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي‌شود:
‌الف - سياست گذاري پولي ، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر بانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي در‌قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي مي‌ماند.
ب - ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت نسبتهاي مالي تعيين‌شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعاليتهاي بانكها طبق قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود.
ج - دولت مي‌تواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز فعاليت اعطاء نمايد:
1- داشتن تجربه و دانش لازم در اين كار.
2- از نظر مالي توان تأمين سرمايه لازم و انجام كار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هرگونه سوء‌پيشينه اعم از مالي و اخلاقي

‌فصل يازدهم - توسعه علوم و فن‌آوري

‌ماده 99 - به‌منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياست‌گذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامه سوم توسعه كشور، "‌وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي" به "‌وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري" تغيير نام مي‌يابد و وظايف برنامه‌ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين‌سياست‌ها و اولويت‌هاي راهبردي در حوزه‌هاي تحقيقات و فن‌آوري به وظايف وزارتخانه مذكور افزوده مي‌شود.
‌دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشكيلات وزارتخانه مذكور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به‌مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 100 - به‌منظور ايجاد زمينه‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن‌آوري، بالاخص‌پژوهشها و فن‌آوريهاي كاربردي‌توسعه‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي مشاركت كند و موظف به‌تقويت صندوقهاي دولتي‌موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده اين صندوقها از يارانه سود تسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود.
‌اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين‌نامه نحوه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني،‌اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري‌حداكثر ظرف يك سال از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 101 - دولت مكلف است به‌منظور كمك و حمايت از گسترش كمي و كيفي فعاليتهاي مراكز پژوهشي بخش غيردولتي طي سالهاي اجراي‌برنامه، براي اين مؤسسات در قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از تسهيلات مالي و بيمه‌هاي حمايتي را پيش‌بيني كرده و به مورد اجرا گذارد.

‌ماده 102 -
‌الف - به‌منظور حمايت از پژوهشهايي كه توسط وزارتخانه‌ها و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي‌سفارش داده مي‌شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد، به دولت اجازه داده مي‌شود در لوايح بودجه‌سنواتي، اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اين‌گونه پروژه‌ها تأمين كند.
‌پژوهشهايي كه دستگاههاي اجرائي از طريق مراكز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي‌دهند و سفارش دهنده و سفارش‌گيرنده آنها يكي‌هستند مشمول تسهيلات پيش‌بيني شده در اين ماده نمي‌شوند.
ب - سهم هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يكنواخت افزايش يافته به نحوي كه‌هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يك درصد (1%) توليد ناخالص داخلي از‌اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد (0.5%) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و‌بانكها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌هاي بنيادي و پايه و پژوهش‌هايي كه به جذب و‌توليد دانش فن‌آوري نو منتهي مي‌گردد هزينه نمايد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي پژوهشهاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريك از دستگاههاي‌اجرائي و شركتهاي دولتي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري ، خريد تجهيزاتي كه مرتبط با‌امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه‌اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين رديف‌هائي ممنوع است و به‌عنوان‌هزينه تحقيقاتي نمي‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمايت لازم را از تحقيقات بخش خصوصي به‌عمل آورد. آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري و دانشگاه آزاد‌اسلامي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 103 - دولت موظف است امكانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي ، زمينه‌سازي براي اتصال كشور به شبكه‌هاي‌جهاني، بهبود خدمات و ترويج استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايد:
‌الف - ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراه‌هاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند كافي و گسترده از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن وايجاد‌تسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي.
ب - تفكيك وظايف مجموعه‌هاي "‌تأمين كننده اطلاعات" ، "‌تأمين كننده خدمات" و "‌تأمين كننده ارتباطات".

‌فصل دوازدهم - سياست‌هاي زيست محيطي

‌ماده 104 - به‌منظور حفاظت از محيط زيست و بهره‌گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است:
‌الف - بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد‌توليدات و بهره‌برداري پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل "‌تعادل دام و مرتع"، "‌خروج دام از جنگل" و "‌تأمين علوفه دام و سوخت جنگل‌نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي، هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه‌كردن مشاركت مردم در‌برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و اجراء" ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي كشاورزي و‌جهاد سازندگي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - به‌منظور تقويت و پشتيباني از "‌سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي"، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به‌اين‌سازمانها به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي‌شود. اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي‌گردد، دريافت و براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان‌كمكها و نحوه اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج - به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق‌مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها‌منظور مي‌گردد.
‌از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و‌به‌درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر‌مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
‌د - دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در‌حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند همان آيين‌نامه اجرائي تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.9.20 مي‌باشد.
ه - به‌منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.
‌و - براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي‌گردد:
1- تغيير كاربري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداري‌ها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود.
2- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق‌الامتياز وحق‌الاشتراك و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز،‌آب، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات يادشده ، به متقاضياني كه صاحب امتياز معرفي مي‌نمايد در اسرع‌وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد.
‌ز - به‌منظور كاهش آلودگي هوا درتهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي‌گيرد:
1- كليه وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و دستگاههاي اجرائي كه بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند موظفند نسبت به رفع‌عيوب منجر به‌توليد آلودگي خودروهاي خود (‌از هرنوعي كه باشند) اقدام نمايند.
2- شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس‌هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير واصلاح نمايد.
3- تمديد جواز كار تاكسي ها و ميني‌بوس‌هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به‌ايجاد آلودگي است.
4- ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا منحصرا" مصروف كمك به‌بخشي از هزينه موتورسيكلت‌ها و سواري‌هاي شخصي داراي نقص فني شود كه آلودگي ايجاد مي‌كنند و متقاضي كمك هستند.
5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده‌سازي هوا توسط موتورسيكلت‌ها و خودروها (‌از هرنوع كه باشند) جرم محسوب ميشود و متخلف (‌راننده) به‌جزاي نقدي پانصدهزار (000 500) ريال درهر نوبت تخلف محكوم ميشود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يك هفته از تخلف قبلي و‌ارتكاب جرم ميباشد.

‌ماده 105 - كليه طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي، براساس‌ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط‌مجريان طرحها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
‌تبصره - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه‌هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را‌به‌طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

‌بخش دوم - امور بخشي


‌فصل سيزدهم - آب و كشاورزي

‌ماده 106 - به دولت اجازه داده مي‌شود:
‌الف - به‌منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي، شبكه‌هاي اصلي و فرعي‌آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمه‌سارها، دام و طيور و دامپزشكي و شيلات، منابع طبيعي (‌جنگل، مرتع و بيابان)‌آبخيزداري، نوغانداري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه‌هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذي‌ربط دراختيار بانك كشاورزي قرار‌دهد. مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به‌هزينه قطعي منظور مي‌شود. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم‌بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان و بهره‌برد اران بخش كشاورزي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي‌هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء كند.
‌در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي‌گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك، توسط كميته‌اي مركب از‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين‌شده است، مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب - به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از‌طريق دستگاههاي ذي‌ربط به صورت كمك به صندوقهاي غيردولتي توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده دراختيار صندوقهاي‌مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد.
ج - در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي‌ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
‌د - تأمين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش‌بيني شده، بطور صددرصد(100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.
ه- دولت موظف است به‌جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه‌جوئي ارزي، دانه‌هاي روغني وارد نمايد.

.

.

‌فصل 26 - اجرا و نظارت

‌ماده 198 - به‌منظور حسن اجراي قانون برنامه سوم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا شهريورماه سال‌بعد، شامل موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايند.
‌الف - بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.
ب - بررسي عملكرد سياست‌هاي اجرائي.
ج - بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم،‌اشتغال و بيكاري.
‌د - ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.
ه - ارائه پيشنهادهاي لازم به‌منظور بهبود عملكرد برنامه.
‌تبصره- دستگاههاي اجرائي موظفند براساس دستورالعملي كه سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي‌كند، نسبت به تهيه و ارائه گزارش پيشرفت‌عمليات برنامه سوم به سازمان مذكور اقدام كنند.

‌ماده 199 - اجراء قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و‌نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.1.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌علي‌اكبر ناطق‌نوري
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي